بيان صحفي: الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس
على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن مجموعة من التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 والتي جاءت نتيجة تردي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتفاقم الازمة الصحية بالبلاد، حيث عرفت تونس في الفترة الأخيرة غياب استقرار سياسي الذي اثر مباشرة على اشتغال مؤسسات الدولة وفي المقابل تفشت ظاهرة الفساد والمحسوبية والحسابات السياسية الضيقة بالإضافة الى ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم احترام القوانين وتطبيقها.
هذه الوضعية كان لها تأثير مباشر عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وكرست الشعور بالظلم والحيف واللاعدالة واللامساواة مما دفع الى التحركات الاجتماعية منذ أواخر 2020 وبداية 2021 الا أن مجابهة هذه الاحتجاجات كانت ذو طابع أمني وباتت مهددة للحقوق والحريات وأصبح المشهد السياسي ملون بكل أشكال العنف.
تتابع لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس بانشغال عميق هذا التحول في المسار الديمقراطي والمشهد السياسي والأزمة الحادة التي تعيشها البلاد التونسية على جميع الأصعدة وتأثيراتها على الحقوق والحريات وعلى اشتغال مؤسسات الدولة بمختلف سلطها ومجالاتها.
وعليه تعبر لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس على :
– تضامنها مع التحركات الشعبية المشروعة والمطالبة بالحقوق والحريات وتؤكد على ضرورة التعامل الجدي والفعال مع هذه المطالب.
– تدعو السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد التسريع في تقديم خارطة طريق و اعداد برنامج عمل قائم على مبدأ التشاركية والشفافية وعلى احترام الحقوق والحريات ومبادئ الدستور وقيم الجمهورية وضرورة تحديد سقف زمني لهذه الإجراءات الاستثنائية.
– تحذر من الانزلاقات الخطيرة والعودة الى المنظومة السابقة بما في ذلك تركيز السلط الثلاث بيد رئيس الجمهورية وهو ما يتنافى مع مبادئ الديمقراطية ومع دستور 2014 الذي ينص على الفصل بين السلط وعلى استقلالية السلطة القضائية.
– تدعو الى تفعيل القانون مساءلة ومحاسبة كل النواب الذين تشوب حولهم شبهات فساد وجرائم عنف وجرائم أخلاقية مع احترام الإجراءات وضمانات المحاكمة العادلة.
– تدعو الى فتح ملفات التمويلات الأجنبية بالنسبة للحملات الانتخابية وكذلك الجمعيات والعودة الى ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات وتفعيل القانون ومراجعة الاتفاقيات في اطار التعاون الدولي التي صادق عليها المجلس في الآونة الأخيرة بما يضمن عدم المساس من استقلالية الدولة وممارستها لصلاحياتها وبما فيه نفع للمواطن والمواطنة التونسية،
– تدعو كل مكونات المجتمع المدني الى اليقظة والي الالتفاف حول مكاسب الثورة وأهمية وتكريس الحقوق والحريات ضرورة حمايتها.
– تقترح تشكيل تحالف مدني واسع يضم المنظمات والجمعيات والشخصيات المعروفة بنضالها من اجل الحريات العامة والخاصة والدولة المدنية لحماية حراك 25جويلية 2021 لنستعيد الوطن من اجل بناء نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على سيادة القانون.
– وأخيرا تعبر عن استعدادها على العمل من داخل تونس أو خارجها مع مختلف مكونات المجتمع المدني لما يخدم صالح المواطن وتكريس مبادئ الديمقراطية وإرساء دولة القانون والحريات.
