بيان : لندافع عن الديمقراطية
مع اتساع الاحتجاجات الشعبية ضد قانون المالية، غلاء الأسعار والبطالة، ترتفع أصوات الحكومة وحزبي السلطة واوساط بارونات التهريب والفساد منادية لقمع هده الاحتجاجات ومحملة مسؤولية الاحداث الجارية للمعارضة وبخاصة للجبهة الشعبية. وتصاحبت هده الأصوات بحملة إعلامية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجبهة وضد ناطقها الرسمي لتنتهي برسالة تهديد واضحة تمثلت في حرق مقر الجبهة في العروسة مكان ولادة الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ودعوات لاغتياله ولحل الجبهة.
ان لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية تذكر بان الديمقراطية لا يمكن حصرها كما يدعي البعض في الانتخابات وانما تتضمن أيضا الحق في التظاهر والاضراب وتنظيم الحركات الاحتجاجية السلمية. وان اعمال التخريب والنهب لا تمت بصلة مع الحركات الاحتجاجية وهي باعتراف وزارة الداخلية من فعل عناصر مندسة في الحركات الاحتجاجية ولا علاقة لها بأحزاب المعارضة الديمقراطية.
كما تذكر اللجنة ان حق التظاهر والتجمهر السلميين ودعوة المواطنين لممارسة هذه الحقوق لا يمكن اشتراطه بضمان الداعين لذلك بالقدرة على تأطير التظاهرات ومنع اعمال العنف والتخريب والتي هي من مهام القوى الامنية الجمهورية التي من واجبها حفظ الامن وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطار القانون واحترام حقوق الاخرين والنظام العام.
ان المقاربة الأمنية للاحتجاجات الشعبية التي تنتهجها الحكومة والحملات المسعورة للعودة للاستبداد لن يزيد اوضاعنا الا مزيدا من التعقيد. فلا حل للازمة الاقتصادية والاجتماعية الا بمحاربة جدية للفساد ولشبكات التهريب وإرساء نظام ضريبي عادل يمكن السلطات العمومية من موارد مالية وطنية تمكنها من الاستغناء عن التداين الخارجي وارتهان البلد للقوى الخارجية وبناء اقتصاد وطني يحقق لشبابنا الشغل في كنف الحرية والكرامة.
ان لجنة اليقظة تدعو كل القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الصف للدفاع على المكاسب الديمقراطية لبلادنا وتحمل الحكومة والأحزاب الحاكمة المسؤولية الكاملة لتبعات الحملات المشبوهة التي تقودها والتعنت في فرض سياساتها الظالمة والمعادية للفئات الشعبية الضعيفة
(Belgique) لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية
Liège, le 12 janvier 2018
