بيان صحفي
نداء لمنع التدخل في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة أو التأثير على قراراتها
تحاول رئاسة الجمهورية والحكومة واقلية من نواب الشعب انهاء اعمال هيئة الحقيقة والكرامة بالقوة في اعتداء مفضوح على الدستور والقانون وعلى إرادة الشعب التونسي وذلك بهدف إيقاف مسار العدالة الانتقالية ولحماية رموز ومنظومة الاستبداد والفساد.
حيث جاء في الفصل 148,9 من الدستور « تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق او بحجة اتصال القضاء او بسقوط الجريمة او العقاب بمرور الزمن « .
وحيث نص الفصل 18 من القانون الأساسي رقم 53 لسنة 2013 المؤرخ فيث 24.12.2013 » حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع الى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها « .
وحيث قررت الهيئة التمديد لمدة عملها بستة أشهر وأبلغت مجلس نواب الشعب بهذا القرار المعلل في الاجل المنصوص عليه في القانون حيث ان رفض هذا القرار من قبل اقلية في المجلس النيابي يعد خرقا فاضحا للدستور والقانون ويعد نقضا لالتزام كل مؤسسات الدولة بما فيها مجلس نواب الشعب المنصوص عليه في الدستور بتطبيق المدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها أي مدة الأربع سنوات والنصف كما جاء في قرار الهيئة والمتخذ حسب ما جاء به القانون.
حيث ان قرار رفض التمديد لم يكن قانونا معدلا للقانون الأساسي لا في الشكل ولا في الأصل فهو لا يتمتع بالصبغة الإلزامية لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يعدو ان يكون موقفا سياسيا مناهضا للعدالة الانتقالية لكتلة من الكتل النيابية وحيث ان كل تصرف او اجراء إداري او مادي من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة او أي شخص يدخل في طائلة القانون ويعتبر تعديا على سلطة عمومية لمنعها من أداء مهامها ومخالفة للمنشور عدد 42 لسنة 2014 مؤرخ في 01 سبتمبر2014 حول تيسير إنجاز هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها ويعد انتهاكا للفصول 107 في تجاوز حد السلطة و116 في العصيان و125 في هضم جانب موظف و137 في تعطيل حرية العمل وبناء على هذا فان لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية التي عبرت في العديد من المناسبات مساندتها ودعمها لمسار العدالة الانتقالية تدعو هيئة الحقيقة والكرامة مواصلة اعمالها لاستكمال انجاز مهامها حتى موفى العام الحالي 2018 كما تدعو كل السلط والإدارات و خاصة منها وزارة الداخلية والمكلف العام بنزاعات الدولة بالتجاوب والتعاون مع الهيئة بتمكينها من الاطلاع على كل الوثائق والارشيف العام والخاص كما ينص عليه القانون والتعاطي الإيجابي مع الهيئة في ابرام اتفاقيات التحكيم والمصالحة والتي كانت من أسباب تأخر عمل الهيئة ولجوئها الى قرار التمديد كما تدعو كل القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني وكل ضحايا الاستبداد والفساد للتصدي لكل محاولة لثني الهيئة عن استكمال مهامها بما في ذلك الوقوف امام مقر الهيئة لفرض احترام القانون والتصدي لبلطجة بقايا الفساد والاستبداد.
لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية.
بروكسل, 21 جوان 2018
a
